الصين وافقت على إستفادة إيران من 3 مليون برميل نفط مُخزنة هناك، ربما ستستخدمه لمساعدة المليشيات في الشرق الأوسط
قالت مصادر لصحيفة وول ستريت جورنال، إن إيران شحنت ما يقرب من 3 ملايين برميل من النفط من موقع تخزين في الصين، يضم 25 مليون برميل نفط، منذ 2018، في محاولة لجمع الأموال التي يمكن إستخدامها لدعم الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران في الشرق الأوسط.
وقالت المصادر للصحيفة، إن النفط الذي شحنته من الصين، من مخزون لا يقل عن 25 مليون برميل أرسلته إيران إلى الصين في أواخر عام 2018، قبل بدء العقوبات الأمريكية، بواسطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دورته الاولى، بعد إنسحابه من الاتفاق النووي لعام 2015، وحيث تخشى إيران أن يؤدي فرض عقوبات جديدة من قبل إدارة دونالد ترامب إلى منع البلاد من تصدير النفط مرة أخرى.
وقالت مصادر الصحيفة، إن الحكومة الصينية أعطت موافقتها على السحب و الشحنات الشهر الماضي، بعد مُحادثات في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، وكانون أول/ ديسمبر، مع المسؤولين الإيرانيين، و إن هذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها إيران إلى سحب وبيع النفط، لكن الحكومة الصينية لم تعط الضوء الأخضر في السابق.
قال مُتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إنهم ليسوا على علم بالوضع، لكنه قال، بإن الحكومة الصينية تتعاون مع جميع الدول، بما في ذلك إيران، في حدود القانون الدولي، و إن الصين عارضت إساءة استخدام الولايات المتحدة للعقوبات الأحادية الجانب غير القانونية وغير المعقولة.
عائدات النفط الإضافية هذه تأتي في وقت حاسم بالنسبة لإيران، حيث تحاول دعم الميليشيات المُتحالفة معها في المنطقة، مثل حماس وحزب الله، والتي تعرضت لضربات في صراعها مع إسرائيل، حيث أدى سقوط نظام بشار الأسد بمثابة ضربة أخرى، مما أدى إلى قطع الطريق البري بشكل كامل، و الذي أستخدمته إيران لتزويد حزب الله بالأموال والأسلحة، وفي الوقت نفسه، تواجه إيران إرتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الإقتصادي.
قد يؤدي قرار الصين بالسماح لإيران بشحن النفط إلى تأجيج التوترات مع الولايات المتحدة، حيث يستعد الرئيس المُنتخب دونالد ترامب لتولي منصبه بعد 9 ايام فقط من الان.
في ولايته الأولى، تحرك دونالد ترامب بقوة للحد من مبيعات النفط الإيرانية، ووصلت لغاية 250,000 برميل/يوم فقط!
قال فريق دونالد ترامب الانتقالي، إن الرئيس دونالد ترامب سيعود إلى حملة الضغط القصوى بمجرد توليه منصبه في 20 كانون الثاني/يناير 2025.
يمكن أن تكون الصين، باعتبارها أكبر مُشترٍ للنفط الإيراني، حاسمة في هذا الجهد، و قد يضطر دونالد ترامب إلى تحديد ما يريد إعطائه الأولوية في علاقته بالحكومة الصينية، بالنظر إلى مطالبه بشأن التجارة، وفرض تعرفات تجارية، وغيرها من القضايا.
قالت المصادر لصحيفة وول ستريت جورنال، إن النفط الذي خزنته إيران في الصين في عام 2018 كان في ميناءين – في داليان، شرقي العاصمة الصينية بكين، وتشوشان، جنوب مدينة شنغهاي، و إن سفينتين – Madestar و CH Billion – أبحرتا مؤخرًا إلى داليان لنقل النفط.
غادرت السفينة Madestar ميناء داليان في أوائل كانون الثاني/يناير 2025، مُحملة بمليوني برميل من النفط، ويعتقد أن السفينة CH Billion لا تزال راسية هناك، ومن المُقرر أن يتم تحميلها بـ 700,000 برميل.
مصادر صحيفة وول ستريت جورنال، تقول إن السفينة Madestar توقفت عن إرسال موقعها ومسارها المخطط له بموجب نظام الإشارات الدولي AIS لمدة ثلاثة أيام في أوائل كانون الثاني/ يناير 2025، أثناء وجودها في المياه قبالة داليان في الصين.
و خلال ذلك الوقت، أبحرت إلى الميناء، ثم توجهت إلى المياه قبالة كوريا الجنوبية لنقل النفط إلى سفينة أخرى، و لم ترسل السفينة CH Billion بيانات موقعها، إلا لفترة وجيزة في 6 كانون الثاني/يناير 2025.
وأكدت بيانات من خدمة تتبع السفن MarineTraffic تحركات السفن المذكورة.
وقالت مصادر صحيفة وول ستريت جورنال، إن إيران إذا باعت المخزون بالكامل بأسعار اليوم، فإن هذه القيمة ستتجاوز 2 مليار دولار، ويمكن لإيران أن تكسب ما يصل إلى مليار دولار، لأن الشركات التي تخزن النفط منذ 2018، تطالب بأموال الخزن في الخزانات.
وقال المصدر لصحيفة وول ستريت جورنال، إن المخاوف بشأن الشحنات تعمقت بسبب تورط الحرس الثوري الإيراني في العملية، و إن الحكومة الإيرانية خصصت العائدات للحرس الثوري، الذي يمول ويسلح شبكة الميليشيات الإيرانية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
كانت الصين منذ فترة طويلة أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، ولكن منذ عام 2022 توقفت رسميًا عن شراء النفط الإيراني خوفًا من العقوبات الأمريكية، وفقًا لبيانات من شركة أبحاث السلع الأساسية كبلر Kpler.
أنشأت إيران شبكات شحن مُعقدة لتصدير النفط إلى الصين مُتنكرة في شكل نفط من دول أخرى، من ضمنها (العراق)، و حتى لو أراد المشتري الصيني شراء النفط الذي تم تخزينه، لتجنب إنتهاك العقوبات، فسوف يحتاج إلى شحنه خارج الصين، وإعادته على أنه نفط غير إيراني، للصين مرة أخرى.
سعى المسؤولون الأميركيون إلى منع إيران من شحن النفط، من خلال الضغط على الصين ودول أخرى لعدم المشاركة وفرض عقوبات على السفن التي تعتقد أنها قد تساعد في نقل النفط.
قال أحد المصادر لصحيفة وول ستريت جورنال، إن المسؤولين الأميركيين أثاروا على وجه التحديد مخاوف بشأن الأموال المُتدفقة إلى الحرس الثوري الإيراني في إتصالاتهم مع الصين.
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 35 كيانًا وسفينة في 3 كانون أول/ديسمبر 2024، حيث قالت إنها لعبت دورًا في نقل النفط الإيراني غير المشروع إلى الأسواق الأجنبية، و شملت العديد من السفن المملوكة لهونغ كونغ والصين.
ثم في 19 كانون أول/ديسمبر 2024، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على سفن وكيانات إضافية، بما في ذلك شركة مملوكة للصين، لوقف تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لدعم الإرهاب في الخارج، وكذلك لقمع شعبه، حسبما قالت وزارة الخزانة.
وبحسب منظمة “متحدون ضد إيران النووية”، وهي منظمة غير ربحية تشن حملات ضد التهديدات التي تقول إن إيران تشكلها، فقد صدرت إيران 587 مليون برميل في عام 2024، و إن الواردات الصينية شكلت 91% من إجمالي صادرات إيران.
لكن غريغوري برو، المُحلل الأول لشؤون إيران والطاقة في مجموعة أوراسيا الاستشارية، قال إن معظم الأموال من تلك المبيعات ظلت في الخارج بسبب تأثير العقوبات المالية الأمريكية على إيران.
حتى لو تمكنت إيران في النهاية من بيع كل النفط المخزن الآن في الصين، فمن غير الواضح بالضبط مقدار الأموال التي ستجنيها، حيث يُباع النفط الإيراني بالفعل بخصم عن أسعار السوق نتيجة للعقوبات.
ويقول المحللون، إنه مع تشديد الولايات المتحدة للعقوبات، لن تخاطر بعض السفن بنقله، مما يؤدي إلى تصاعد تكاليف بيع النفط وتقليل السرعة التي يمكن بيعه بها.
